ما هي أهم الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية

في 20 مايو 1973، تأسست الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب المعروفة اختصارًا بـ “جبهة البوليساريو”.

تتمثل مطالب هذه الحركة في قيام دولة في الصحراء الغربية تحمل اسم “الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية”، وهو ما ترفضه المغرب بتاتًا.

المملكة المغربية تعتبر هذه الصحراء جزءًا من أراضيها، وهي بالفعل تسيطر على 80 في المائة منها، بينما لا تسيطر جبهة البوليساريو سوى على 20 في المائة الباقية.

لمجموعة من الأسباب، لا يبدوا أن أي من الطرفين قد يتنازل عن مطالبه، وأحد هذه الأسباب هي الثروات الطبيعية الوفيرة الموجودة في هذه الأرض.

ما هي أهم الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية؟

على الرغم من ان الرمال تغطي معظم مساحة الصحراء الغربية، الا ان هذه المنطقة تتمتع بثروات طبيعية تقدر قيمتها بالمليارات، وخاصة:

الفوسفات
النفط
الغاز الطبيعي
خام الحديد
الثروة السمكية

الفوسفات

أهم موارد الصحراء الغربية تتمثل في الفوسفات، والذي تمتلك المغرب منه أكبر احتياطي مؤكد في العالم، والمقدر بنحو 45 مليار طن.

من غير المعروف مقدار الاحتياطي الموجود في الصحراء الغربية، فالحكومة المغربية تدعي أن الاحتياطي لا يزيد عن ملياري طن، بينما تقول الجهات المؤيدة للانفصال بأن الاحتياطي يزيد عن 10 مليارات طن.

اذا أصبحت الصحراء الغربية دولة مستقلة، فستكون صاحبة ثاني أكبر احتياطي من الفوسفات في العالم بعد المغرب، وستكون منافسًا محتملًا لها في السوق العالمية.

النفط والغاز الطبيعي

بالرغم من ان النتائج لا تزال غير حاسمة، الا ان العديد من الشركات العالمية تحدثت بالفعل عن وجود احتياطيات ضخمة من الهيدروكربونات قبالة سواحل الصحراء الغربية تقدر بمليارات البراميل.

أحد هذه الشركات هي شركة ريبسول الاسبانية التي ذكرت أن المياه المغربية بين سواحلها وجزر الكناري قد تحتوي ثروة نفطية تقدر بأكثر من ملياري برميل.

قامت المغرب بإبرام صفقات مع شركات صينية واسبانية للتنقيب على النفط والغاز الطبيعي قبالة سواحلها الغربية، لكن لم يحدث أي شيء رسمي بعد.

الثروة السمكية

بإنتاج يقدر بنحو 1.084 مليون طن من الأسماك، تعتبر المغرب أكبر سوق للأسماك في كامل افريقيا، والرابعة والعشرين على مستوى العالم.

المياه قبالة سواحل الصحراء الغربية مسؤولة عن أكثر من 60 في المائة من هذا الإنتاج.

مؤخرًا، كان هناك تزايد كبير في الطلب على الأسماك في جميع انحاء العالم، وأصبحت أسعار حقوق الصيد أكثر تكلفة من ذي قبل.

على الرغم من ذلك، فالمغرب تعاني من قضايا قانونية عندما يتعلق الامر بمنح حقوق الصيد للدول الأجنبية للصيد في سواحلها الغربية، وخاصة دول الاتحاد الأوروبي.

في سنة 2021، ألغت محكمة العدل الأوروبية اتفاقية بين الاتحاد والمغرب كانت تُمكن 128 زورقًا أوروبيًا من الصيد في مياه المغرب لأربع سنوات قابلة للتجديد بسبب شكوى رفعتها جبهة البوليساريو.